في أحدث بيان له، شجب مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات المتزايدة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين في شمال دارفور. وصف أعضاء المجلس هذه الاعتداءات بأنها انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي وتهديد كبير لحياة المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال، إلى جانب العاملين في المجال الإنساني.
وعبّر أعضاء المجلس في بيان صحفي عن قلقهم الكبير تجاه تصاعد العنف في السودان، وبالأخص في منطقة الفاشر وما حولها. ولفتوا الانتباه إلى تقارير مخيفة تؤكد مقتل أكثر من 400 شخص، بينهم أطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 11 موظف إغاثة خلال الأيام الأخيرة.
وأشار المجلس إلى ضرورة محاسبة قوات الدعم السريع بشأن هذه الهجمات، لافتاً إلى القرار 2736 (2024) الصادر عن مجلس الأمن والذي دعا لإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر ووقف كافة الأعمال العدائية. وأكدوا على أهمية احتواء التصعيد في أنحاء شمال دارفور.
كما شدد أعضاء المجلس على وجوب حماية المدنيين وضمان التزام جميع أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزامات المدرجة في إعلان جدة والقرار 2736. ودعا الأعضاء إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد في مختلف أنحاء السودان وحماية العاملين في القطاع الإغاثي وممتلكاتهم.
وأظهرت تصريحاتهم قلقاً عميقاً حيال استمرار هذا النزاع للسنة الثانية، محذرين من تأثيراته المدمرة على الشعب السوداني والمنطقة ككل. حثوا الأطراف السودانية على وقف فوري لإطلاق النار والانخراط الجاد في حوار سياسي يساهم في تحقيق تسوية شاملة ودائمة بقيادة سودانية.
وشجع مجلس الأمن الأطراف المعنية على الاستفادة من المحادثات غير المباشرة التي تقودها الأمم المتحدة، للتوصل إلى خطوات حقيقية تنهي النزاع للأبد. ودعا أيضاً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للامتناع عن أي تدخلات قد تزيد الوضع سوءاً أو تقوض الاستقرار، مسلطين الضوء على أهمية دعم الجهود الهادفة لتحقيق سلام دائم وشامل.
واختتم البيان بتجديد تذكير جميع الأطراف والدول الأعضاء بضرورة الالتزام بتدابير حظر السلاح المفروضة بموجب القرار 1556 (2004) والمكرسة في القرار 2750، مع التأكيد على التزامهم الثابت بسيادة السودان واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه
اكتشاف المزيد من قناة الغربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
